مراحل متقدمة في تعديل سلّم الرواتب.. لجنة حكومية تُعدّ عدة سيناريوهات لتحقيق العدالة

زهير جواد

أعلنت لجنة تعديل سلّم الرواتب وصول أعمالها إلى مراحل متقدمة، مؤكدة إعداد أكثر من سيناريو لإعادة تنظيم الرواتب بما يحقق العدالة بين الموظفين، فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى الخاصة بإنشاء قاعدة البيانات (70%).

وقالت رئيس اللجنة، وكيل وزارة التخطيط هناء الأسدي، إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وقدمت مقترحات متعددة، أبرزها زيادة الرواتب الاسمية مقابل تخفيض المخصصات، بهدف تحقيق توازن أكبر بين الموظفين ورفع قيمة الراتب التقاعدي مستقبلاً.

وأضافت أن سيناريوً آخر يتضمن مخاطبة جميع وحدات الإنفاق في الوزارات لتزويد اللجنة بالتفاصيل الكاملة لسلالم الرواتب، مبينة أن هذا الملف أُنجز بنسبة (80%) بعد استجابة جميع الجهات، بما فيها الرئاسات الثلاث.

وأكدت الأسدي أن السيناريوهات ستُعرض خلال اجتماع قريب للجنة، مشيرة إلى أهمية استكمال مشروع الرقم الوظيفي الموحد لمعالجة ملف مزدوجي الرواتب، إلى جانب تعديل بعض القوانين الخاصة بالخدمة الجامعية والعسكريين وغيرها لضمان تحقيق التوازن في السلّم الجديد.

من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور علي عبد الكاظم دعدوش أن توحيد سلّم الرواتب لا يعني بالضرورة زيادة رواتب جميع الموظفين، وإنما يهدف إلى إزالة التشوهات وتحقيق العدالة الوظيفية، بحيث يحصل الموظفون الذين يؤدون أعمالاً متشابهة على رواتب متقاربة مع مراعاة المؤهل العلمي والخبرة وطبيعة العمل والمسؤولية.

وأشار إلى أن شركات التمويل الذاتي والشركات الخاسرة تحتاج إلى معالجات خاصة، مبيناً أن الشركات الرابحة يمكن ربط حوافزها بالأداء، في حين تتطلب الشركات الخاسرة إعادة هيكلة بدلاً من استمرار الامتيازات الحالية.

وشدد دعدوش على أن أي تعديل في سلّم الرواتب يجب أن يكون منسجماً مع قدرة الموازنة العامة، بما يحقق العدالة المالية دون التسبب بعجز أو ضغوط تضخمية، مؤكداً أن حسم ملف مزدوجي الرواتب عبر الرقم الوظيفي الموحد يمثل خطوة أساسية لإنجاح الإصلاحات.

#صدى_الأحداث